هشدار نهادهای مدافع حریم خصوصی درباره پیامدهای مخرب احراز هویت سنی در بریتانیا

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ائتلافی از شرکت‌های بزرگ فناوری، سازمان‌های مدنی و گروه‌های فعال در حوزه حقوق دیجیتال، در نامه‌ای سرگشاده هشدار داده‌اند که سیاست‌های جدید دولت بریتانیا برای محدودسازی دسترسی به فضای مجازی، آزادی‌های دیجیتال و ماهیت باز اینترنت را به شدت تهدید می‌کند. این گروه‌ها معتقدند مداخلات قانونی اخیر، از جمله مسدودسازی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی یا خدمات وی‌پی‌ان برای گروه‌های سنی خاص، نه‌تنها تجربه آنلاین جوانان را بهبود نمی‌بخشد بلکه حقوق بنیادین بشر را نیز زیر پا می‌گذارد.

امضاکنندگان این بیانیه استدلال می‌کنند که ایجاد قلمروهای اینترنتی مبتنی بر محدودیت سنی، باعث تضعیف آزادی بیان و دشواری دسترسی به اطلاعات می‌شود. اگرچه هدف ظاهری این اقدامات محافظت از کودکان در برابر محتوای آسیب‌رسان مانند ویدیوهای غیراخلاقی یا ترویج خودآزاری اعلام شده است، اما کارشناسان بر این باورند که این رویه می‌تواند نحوه عملکرد اینترنت را برای تمامی کاربران، صرف‌نظر از سن آن‌ها، تغییر دهد. به گفته این ائتلاف، تمرکز فعلی به جای آنکه بر طراحی ایمن سرویس‌ها منطبق بر حقوق کاربران باشد، صرفا بر محدودسازی دسترسی متمرکز شده است که در نهایت تمامی شهروندان را مجبور به عبور از فرآیندهای مداخله‌جویانه احراز هویت می‌کند.

در بخش دیگری از این نامه، به ناکارآمدی ابزارهای فعلی سنجش سن اشاره شده است. این گروه‌ها تاکید دارند که سیستم‌های موجود یا از دقت کافی برخوردار نیستند و یا امنیت داده‌ها و حریم خصوصی کاربران را به خطر می‌اندازند. علاوه بر این، الزام به اجرای این پروتکل‌ها در طیف گسترده‌ای از خدمات اینترنتی، ماهیت غیرمتمرکز وب را از بین برده و تهدیدات امنیتی جدیدی ایجاد می‌کند. این فناوری‌ها همچنین خطر نشت اطلاعات شخصی را افزایش داده و ممکن است به تقویت انحصار فروشگاه‌های اپلیکیشن و پلتفرم‌های بزرگ منجر شوند.

نهادهای برجسته‌ای همچون Big Brother Watch، موزیلا، اکسپرس‌وی‌پی‌ان و پروتون در میان امضاکنندگان این نامه هستند. آن‌ها از سیاست‌گذاران بریتانیایی خواسته‌اند به جای تخریب زیرساخت‌های اینترنت آزاد، بر پاسخگو کردن پلتفرم‌ها و بهبود روش‌های نظارت بر محتوا تمرکز کنند. این ائتلاف تاکید دارد که اولویت دولت باید وادار کردن شرکت‌های فناوری به ایجاد فضاهای آنلاین امن باشد که به جای سلب اختیار از کاربران، حق انتخاب و امنیت آن‌ها را تضمین کند. با توجه به تحولات اخیر، این بحث به یکی از چالش‌های جدی در حوزه حکمرانی دیجیتال در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

توضیحات بیشتر:

Could online age checks reshape the internet? Privacy groups warn the UK is risking digital freedoms